مشروع التأصيل الفقهي للعمل المؤسسي يعقد اجتماعه الأول لمناقشة خطة المشروع

عقد رئيس مشروع التأصيل الفقهي للعمل المؤسسي د. عبد الله أبو عليان اجتماعًا مع أعضاء المشروع المنبثق عن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي, في قاعة الشيخ حمدي مدوخ بمقر وزارة الأوقاف وذلك لمناقشة خطة عمل المشروع, وورشة عمل الشركاء, والاطلاع على أبرز المخرجات بلقاء لجان مشاريع اللجنة الوطنية مع رئاسة العمل الحكومي.

واستعرض أبو عليان أهمية دور اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي في المجتمع الفلسطيني من خلال المشاريع القيمة التي تركز عليها اللجنة , ومستوى عملها مركزيا في المؤسسات الحكومية كافة, مشيداً بالجهد المبذول من اللجنة لمحاربة الآفات المجتمعية وتعزيز السلوك الإيجابي

وأوضح أن  مشروع التأصيل الشرعي للعمل الحكومي أحد أبرز مشاريعها، مثمنًا جهود القيادة السابقة لها، والتغيّر الذي أحدثته منذ انطلاقتها، مؤكداً على أهمية تعزيز علاقة التكامل والتوافق بين اللجان المختلفة للجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي.

وذكر أن العمل في مشروع التأصيل الشرعي للعمل الحكومي قائمٌ على تقديم النصح والمشورة الشرعية للجهات المختلفة، مضيفاً :" تأتي فكرة المشروع من خلال وجود قوانين تنظم عمل المؤسسات، غير أن هذه القوانين لا تغطي جميع المستجدات المطلوبة من المسؤول مما يحتِّم عليه القيام بعملية الاجتهاد الفردي للحصول على الحلول، والذي قد يشوبه -أحيانًا- الخطأ في التقدير مما يؤثر سلبًا على صورة المؤسسة".

وتابع :" كما سيتم جمع المسائل والقضايا التي بحاجة إلى موقفٍ فقهي ليقوم المشروع بدراسة صلاحيتها للعرض على مجلس الاجتهاد الفقهي في وزارة الأوقاف, عن طريق تزويد أمانة المجلس بها وهي بدورها تقوم بالتأكد من استيفائها لكافة التفاصيل المطلوبة للمسألة "صورة المسألة والتفاصيل التخصصية" ثم تستكمل إجراءات العرض على المجلس أو توصي بضرورة تزويدها بتفاصيل إضافية لحين اكتمال الصورة بشكل كامل.

وقال :" أن المسائل التي يُطلب دراستها وعرضها على المجلس ليست على سبيل الإطلاق فثمة شروط لها من أهمها تعلّقها بالشأن المؤسسي والحكومي، أما تلك المتعلقة بالأشخاص فتحال للجان الإفتاء الأخرى، أما القضايا التي لا تتطلب اجتهادًا جديدًا وإنما توضيحًا فتحال إلى الدائرة العلمية بوزارة الأوقاف والتوجيه السياسي؛ لإعداد المحتوى المناسب وتعميمه على المؤسسات الحكومية المختصة".