الأوقاف: بنك فلسطين يماطل في تمكين الوزارة من الولاية على أسهم الوقف التي بحوزته

الأوقاف: بنك فلسطين يماطل في تمكين الوزارة من الولاية على أسهم الوقف التي بحوزته

أكدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية أن إدارة بنك فلسطين تماطل في تمكين الوزارة من الولاية على أسهم الوقف التي بحوزة البنك الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الفقراء والمحتاجين والأيتام من الاستفادة من تلك الأسهم الخيرية حسب سند الوقف.

وأوضحت الوزارة أن المرحوم بإذن الله الحاج هاشم عطا هاشم الشوا أوقف بتاريخ 10/2/2000م، خمسين ألف سهماً (50.000 سهم) من أسهمه التي يملكها في بنك فلسطين المحدود بغزة، لتوزيع ريعها على الجميعات الخيرية في فلسطين، القائمة والتي سيتم إنشاؤها مستقبلاً طالما توفرت فيها صفة الخيرية، والقائمة بهدف رعاية مصالح الأيتام، والمرضى والمساكين والعائلات المستورة.

وقالت الأوقاف: "تم رفع دعوى إثبات حجة وقف لدى المحكمة الشرعية رقم (943/2011 ) بعد قيام القيم هاشم هاني الشوا بمخالفة شروط القوامة، والتصرف في أموال الأسهم على غير شروط الواقف، وتم الحكم بإثبات حجة الوقف واكتسب الحكم الدرجة القطعية".

وتابعت: "كما تم رفع دعوى قضائية بعزل القيم ومحاسبته لعدم تقييده بشروط سند الوقف، وقيامه ببيع الأسهم، والتصرف فيها كيفما يشاء مخالفاً بذلك سند الوقف.

وأوضحت الوزارة أن المحكمة الشرعية بغزة حكمت بتاريخ 20/10/2013 بعزل القيم هاشم هاني الشوا وتنصيب وزارة الأوقاف متولياً على هذا الوقف بصفتها صاحبة الاختصاص في رعاية الفقراء والمحتاجين والأيتام، حسب ما ورد في سند الوقف".

وبينت وزارة الأوقاف أنها اتخذت كافة الاجراءات القضائية والقانونية من أجل استلام الأسهم، فقامت بفتح قضية تنفيذية رقم (77/2014) عن طريق المحكمة الشرعية التي بدورها خاطبت بنك فلسطين بالحجز التحفظي على أموال الأسهم محل الدعوى على ذمة القضية المذكورة. ولتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية بتنصيب وزارة الأوقاف متولياً على الوقف.

وأضافت: "إلا أن إدارة البنك في غزة رفضت استلام أي كتاب من المحكمة بحجة أن مجلس الإدارة موجود في رام الله متذرعةً بأن العنوان خطأ، للتهرب من استلام الكتاب، رغم أن رئيس مجلس الادارة هو نفسه القيم المعزول هاشم الشوا، كما يوجد ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة البنك مقيمين في غزة"

وأشارت الأوقاف إلى أن المحكمة الشرعية قامت بتبليغ القيم المعزول هاشم هاني الشوا بضرورة الحضور أو التمثيل في القضية التنفيذية المذكورة، وقد استلمت مديرة مكتبه ورقة التبيليغ بتاريخ 14/5/2014، كما أخبر بذلك مأمور التبليغ في المحكمة الشرعية في رام الله.

ونوهت وزارة الأوقاف أنها قدمت طلب لدى قاضي المحكمة الشرعية بغزة بشرح الحالة متضمناً طلباً بإصدار حكم قضائي بالتنفيذ بالقوة الجبرية، وقام قاضي المحكمة الشرعية، بالتأشير على الكتاب بالتنفيذ الجبري على الأسهم موضوع الدعوى، وتم عمل اللازم من طرف الوزارة بانتظار التنفيذ وتمكينها من الإشراف على إدارة هذه الأسهم.

وطالبت الوزارة الجهات المسئولة والشخصيات الدينية والوطنية بالوقوف عند مسئولياتها في هذه القضية الإنسانية.